aljama3a assolalya hammam elfougani

المغرب اليوم 

وجدة-كمال لمريني

أكد رئيس مجلس الشرق عبد النبي بعيوي، أن مدينة الناظور ستكون قاطرة اقتصادية للجهة بحكم موقعها الاستراتيجي وإطلالها على الواجهة البحرية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى احتضانها المشاريع الكبرى كمشروع الميناء المتوسطي.

وأفاد بعيوي في حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، بأن مدينة وجدة بحكم القانون هي عاصمة المغرب الشرقي، وسيسعى المجلس إلى تزويدها بالأنشطة الخدماتية من خلال تنظيم الملتقيات والمعارض.

وأضاف: "مدينة بركان المعروفة بنشاطها الفلاحي سيشجعها المجلس على أن تكون قطبًا للاستثمار في الصناعة الفلاحية".

وأردف: "إقليمي  فجيج، يحتج إلى الاستثمار في المجال الفلاحي لتوسيع الأراضي الزراعية، وهناك مشروع لإنشاء سد كبير، سيمكن من توسيع الأراضي المسقية بالواحات، غير أن النشاط الذي يراهن عليه المجلس في هذه الأقاليم هو النشاط المنجمي".

وتابع: "بخلاف القانون السابق الذي كان يصعب معه الاستثمار في هذا المجال، فإن القانون الجديد سهل هذه العملية وسيعقد المجلس لقاء مع المستثمرين في القطاع لبسط المستجدات القانونية لمزيد من التحفيز".

وربط بعيوي الاستثمار في قطاع المناجم أيضًا بإحياء الخط السككي بين الراشدية ووجدة، على اعتبار أن عصب هذا القطاع هو النقل، وبالتالي فالمجلس سيعمل على إحيائه.

واسترسل حديثه: "إقليمي تاوريرت وجرسيف الملحقين بالجهة الشرقية في إطار التقسيم الجهوي الجديد سيكونان القاعدة الخلفية لإقليم الناظور؛ حيث سيحتضنان النشاط المتعلق باللوجستيك، الذي سيعتمد عليه إقليم الناظور في نشاطه الاقتصادي".

Géopolitologue de formation, directeur de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Pascal Boniface est l’auteur de nombreux ouvrages de politique internationale. Défenseur des droits des Palestiniens, il est au cœur de polémiques depuis sa publication en 2011 des Intellectuels faussaires, où il dénonce, notamment, Bernard Henri-Lévy, Caroline Fourest ou Philippe Val. Il publia également en 2014 La France malade du conflit israélo-palestinien, avant de revenir en 2015 avec Les Pompiers pyromanes. C’est l’invité de l’AFPS.

Le conflit israélo-palestinien est très paradoxal. Ca n’est pas un conflit majeur, comparé à d’autres, en terme de nombre de morts, même si l’été dernier a été particulièrement meurtrier. Il occupe une place centrale sur l’échiquier politique et sociétal français parce qu’il est celui qui déclenche le plus de passion, celui qui fait que des gens ne vont plus se parler, celui qui amène le plus d’irrationalité. Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est un clivage entre intègre et faussaire, mais ce que j’observe c’est que beaucoup de gens n’osent pas prendre position sur le conflit israélo-palestinien de peur d’être pris à partie, de peur, s’ils s’engagent dans une voie critique du gouvernement israélien, d’être accusé d’antisémitisme, ce qui est l’une des accusations les plus lourdes à supporter en France.

D’ailleurs, je croise tellement d’universitaires ou de journalistes, sans parler de responsables politiques, qui me disent : « Je pense comme toi sur le conflit israélo-palestinien, mais jamais je n’oserais m’exprimer en public ». Ca veut bien dire qu’il existe des pressions directes ou indirectes, ou de l’autocensure. En tout cas, je note qu’il y a un climat plus lourd sur ce conflit.

Récemment, sur Beur FM, vous accusiez très clairement Bernard Henri-Lévy et ses réseaux d’essayer de vous mettre au placard médiatique. Sur quoi appuyez-vous votre plainte ? Et surtout, pensez-vous que vos positions sur la Palestine en sont à l’origine ?

C’est un ensemble en réalité, et pas spécifiquement Bernard Henri-Lévy. Ce qui m’étonne aujourd’hui, c’est que les mêmes qui me disent « Je suis Charlie », veulent empêcher d’autres de s’exprimer. Il y a tout de même une profonde contradiction entre le fait de vouloir plaider pour la liberté d’expression, en tant que valeur fondamentale de la République, tout en empêchant ceux qui ne sont pas en accord avec vous de s’exprimer. Effectivement, certains médias m’accueillent, et d’autres me bannissent. . Or, on ne trouvera dans aucun de mes écrits, aucune de mes interventions, une phrase pouvant être qualifiée d’antisémite. Ce sont des procès calomnieux qui me sont faits, et notamment dans les milieux de gauche, puisqu’il devient de plus en plus complexe de se dire de gauche tout en soutenant un gouvernement d’extrême droite en Israël. Et pour cela, ils refusent le débat politique car ils savent que dans le combat contre l’antisémitisme, je suis un allié, mais dans la protection de l’actuel gouvernement israélien, je suis un homme à abattre. Vous comprendrez donc qu’ils placent le second objectif devant le premier.

Justement, vous avez quitté le Parti Socialiste en 2003. Il est aujourd’hui au pouvoir. Comment visualisez-vous son évolution, sur le Proche-Orient, depuis que vous l’avez quitté ?

Il y a une évolution. Le fait que le groupe socialiste à l’Assemblée Nationale ait porté le projet de reconnaissance de l’Etat de Palestine, et que seulement quelques individus, très minoritaires dans leur parti, n’aient pas soutenu l’initiative, cela aurait été inimaginable il y a encore une dizaine d’années. Cependant, le PS reste divisé sur l’attitude à adopter sur le conflit israélo-palestinien, avec d’un côté des gens très engagés en faveur de la défense d’Israël, et d’un autre ceux qui sont, je dirais, modérément engagés en faveur des Palestiniens. Mais la majorité des députés et des sénateurs socialistes ont bien voté la résolution.

Cela est lié d’abord à une nouvelle génération d’adhérents, et à une évolution claire de la société française. L’idée qui prétend qu’un petit pays démocratique au Proche-Orient est menacé par des dictatures l’entourant ne tient plus, et surtout, la réalité de l’occupation et ses conséquences sautent chaque jour de plus en plus aux yeux.

Le CRIF est fréquemment accusé d’influencer les principaux partis français sur le Proche-Orient, mais aussi de bloquer les médias dans leur couverture du conflit. En tant qu’intervenant dans certaines émissions médiatiques, quel est votre avis ? 

Il ne faut pas tomber dans le complotisme, et d’ailleurs celles et ceux qui sont en faveur de l’auto-détermination du peuple palestinien doivent être intraitables sur l’antisémitisme et les théories du « complot juif ». Mais en même temps, le CRIF est une réalité. Cette organisation fait sa politique et dit publiquement avoir deux objectifs : lutter contre l’antisémitisme et défendre le gouvernement israélien. Ne surestimons pas le poids du CRIF dans notre société. Je pense d’ailleurs que l’autocensure est bien plus présente que la censure. Il y a une peur fantasmée de journalistes, personnalités ou politiques sur les conséquences que l’on pourrait avoir si on adoptait pour la Palestine un langage quelque peu différent. Il faut essayer de dialoguer avec le CRIF, certains d’ailleurs sont ouverts au débat, d’autres non, signe de l’hétérogénéité de ses membres. Mais, certains membres du CRIF privilégient la protection du gouvernement israélien à la lutte contre l’antisémitisme.

J’ai pu observer sur les réseaux proches de la mouvance Soral-Dieudonné, des attaques virulentes à votre encontre. Dans le même temps, des individus, comme Patrick Klugman récemment, vous placent dans le même camp politique que Soral et Dieudonné. Comment tenir sur cette ligne de crête ?

Pour ceux qui, comme Patrick Klugman, mettent la défense du gouvernement israélien au premier plan de leurs priorités, je dois poser un problème. D’ailleurs, il dénonce mon « obsession israélienne », alors que si l’on suit mes publications et travaux, c’est évident qu’Israël m’intéresse moins que lui. Ce que vous dîtes est vrai, pour Klugman je suis un antisémite, pour Soral je suis vendu aux Juifs. C’est une facilité de dire que lorsque l’on est attaqué par deux extrêmes on est dans la vérité, et je n’aurai pas cette facilité là, mais j’assume clairement les deux. Je n’accepte pas les thèses de Soral qui parlent des Juifs de manière générale, qui les essentialisent alors même qu’il y a une grande diversité d’opinions chez les Juifs sur ces questions qui nous intéressent. Je le répète, il faut être intraitable vis-à-vis de l’antisémitisme, mais dans le même temps ne pas céder sur notre soutien au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, y compris les Palestiniens.

J’entends bien votre réponse, mais les attaques à votre encontre vont parfois jusqu’à des accusations d’être un agent de l’étranger, vendu aux russes ou aux qataris. Beaucoup d’individus cèderaient fassent à une telle virulence. La ligne de crête est périlleuse, non ?

Je n’ai pas trop le choix. Je suis tellement attaqué que si je cédais d’un pouce sur telle ou telle question je donnerais raison à mes accusateurs. Je suis assez tranquille car je sais que ceux qui sont de bonne foi voient ma ligne politique constante, et les positions que je prends depuis une vingtaine d’années sur les questions géopolitiques peuvent être jugées cohérentes. Je suis sur une ligne gaullo-miterrandienne en politique étrangère, qui ne varie pas et qui peut expliquer toutes mes positions de l’Ukraine à la Chine en passant par l’Amérique Latine, l’Afrique, le Proche-Orient et les relations aux Etats-Unis. Souvent, je constate que les gens qui m’adressent les attaques les plus violentes refusent de débattre avec moi, j’imagine que cela vient d’un manque d’arguments de leur part. Leur dernière arme c’est la calomnie. J’ai ainsi été vendu aux Arabes, aux Chinois, aux Russes, aux Turcs. Or, je crois, et l’histoire le prouve puisque les faits sont bien documentés, que mes prises de positions ont valu de nombreux déboires à ma personne et à l’IRIS. Certes, je passe dans les médias et l’IRIS a survécu, mais je sais qu’elle aurait été dans une pérennité financière sans commune mesure si j’avais été plus prudent dans l’expression de mes opinions. Sauf que je n’ai pas choisi ce métier pour me censurer, et il est un peu tard, selon moi, pour devenir courtisan.

Vous semblez d’ailleurs moins présent dans les médias comparés à quelques années auparavant…

Je suis toujours invité à C dans l’air, sur France 5, mais c’est vrai qu’auparavant je publiais assez facilement des tribunes dans Libération, Le Monde, et même Le Figaro, et aujourd’hui c’est refusé quasi systématiquement. Les réseaux sociaux permettent un petit peu de compenser, mais cela reste limité. J’étais par exemple fréquemment invité à France Inter, et puis cela a cessé avec l’arrivée de Philippe Val, et ça continue maintenant encore. France Culture est aussi compliquée. D’ailleurs, pour les trois ouvrages que vous avez évoqués au départ, j’ai eu du mal à les faire publier. Certains éditeurs qui m’avaient approché pour que je travaille avec eux ont refusé ces manuscrits. Symbole de la fermeture de nos milieux éditoriaux, où on revendique l’espace de liberté, dire « Je suis Charlie », mais dans le même temps ils ont peur. Certains me l’ont dit très clairement : « vous attaquez des gens qui sont vindicatifs et qui risquent de nous provoquer des ennuis si on vous publie ».

N’y a-t-il pas un paradoxe, puisque depuis le début de l’entretien nous avons évoqué les évolutions de la société française, sur la Palestine ou d’autres questions, et là on constate avec vos propos, à l’inverse, un renfermement dans certains milieux ?

Justement, c’est contradictoire et complémentaire. C’est parce que la société change que le combat devient plus essentiel. Défendre la cause d’Israël était plus simple il y a trente ans que maintenant. Affirmer qu’Israël est un petit Etat tolérant, démocratique, ouvert, est plus compliqué aujourd’hui. Du coup, les plus ardents défenseurs d’Israël se crispent, et on ressent une sorte de terrorisme intellectuel, qui peut devenir très dangereux à terme. L’accusation d’antisémitisme est brandie de façon quasi automatique par certains dès que l’on émet des critiques à l’égard d’Israël, ce qui tétanise de nombreuses personnes. Mais dans le même temps, cela crée une colère et une rancœur qui alimentent un phénomène que les amis du gouvernement israélien prétendent vouloir combattre. C’est odieux d’accuser d’antisémitisme des gens qui ne font que prôner le respect de valeurs universelles.

En tant que directeur de l’IRIS, comment analysez-vous le traitement de la question palestinienne dans le monde universitaire français ?

Il est éclaté. Ca n’est pas un espace très contraint. Evidemment, quiconque entame une carrière de chercheur sur la Palestine peut avoir des craintes pour sa carrière, s’inquiéter des nombreux obstacles qu’il risque d’avoir sur sa route. Cependant, ce n’est pas dans le monde universitaire que la contrainte est la plus importante. Vous avez de nombreux enseignants et universitaires qui prennent explicitement positions pour les droits du peuple palestinien, et inversement. La diversité des opinions est tout de même respectée.

الاتفاق وسياقه التاريخي:
يجوز لنا اعتبار اتفاق الإطار الذي تمّ التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى ( الموسومة خمسة زائد واحد) تتويجًا لصيرورة تحولات تاريخية دولية وإقليمية.
على المستوى الدولي اتضحت للولايات المتحدة حدود الامبراطوريّة لناحية قدرتها على نشر قوات وخوض حروب متزامنة في أرجاء مختلفة من العالم، ولناحية جدوى القوة العسكريّة في تنفيذ ما سُمّي في مرحلة المحافظين الجدد بالدفاع عن الحريّة على المستوى العالمي، أو ما سُمي في العراق، على سبيل السخرية من التاريخ التي تبعتها سخرية التاريخ، ب"عمليّة بناء الأمّة".
ومنذ لجنة بيكر-هاملتون، وتولي جيتس وزارة الدفاع في الولايات المتحدة في فترة جورج بوش الرئاسية الثانية، وحتى الفترة الثّانية من رئاسة أوباما، نشهدُ إعادة تقييم تقوم بها المؤسّسة الأميركيّة السياسيّة والأمنيّة، وتتقاطع فيه مع التيارات اللبراليّة التي تحذّر من نتائج التدخلات العسكريّة وإسقاطاتها على المجتمع الأميركي، والتي يمثلها في هذه المرحلة باراك أوباما نفسه. وتقوم الإدارة الأميركية حاليا بخطوات لرفع الحصار عن ميانمار (بورما) وكوبا، فضلا عن المفاوضات للتوصل إلى ما قد يقود إلى رفع العقوبات عن إيران، ثمة نهج إذا.
رافق التحول هذا صعود روسيا من أنقاض الاتحاد السوفييتي كدولة وطنيّة قوية، تعرض نفسها كحامية لنظام الدولة الوطنيّة في العالم في مرحلةٍ تخلّت فيها تماما عن الأيديولوجيا والقيم في السياسة الخارجية، أيٍ كانت هذه القيم، وأصبح ما يُمكنها أن تنشره هو البراغماتية المصلحية المحض مموهة في لا- أيديولوجيا تحويل الدّولة الوطنيّة وسيادتها إلى أيديولوجيا، ومتمثلة بتحالف الدكتاتوريات ضد التدخّل الخارجي، وضد عوامل عدم الاستقرار في الداخل سواء أكان ناتجًا عن حراك ديمقراطيّ أو حركات إرهابيّة، فالأمر سيان بالنّسبة للوستفاليين الجدد الروس، ومبدأهم "الناس تحت سيادة دكتاتورييهم"، خلف "الناس على دين ملوكهم".
أما إقليميًّا فقد جرت دماء كثيرة في النيل ودجلة والفرات. وسبق أن تطرّقنا مرارا وتكرارا إلى خصوصية صعود الشعوب العربيّة كقوّة على مسرح التاريخ مطالبةً بالحرية والكرامة وبنظام حكم ديمقراطي تحديدًا، وذلك في مرحلةِ هيمنة سياسة تعارض تصديره في الولايات المتحدة ، وامتناع الإدارة الأميركية عن مساندة المطالبين به، وكشف الغطاء عن هشاشة الدولة العربيّة، ولاسيّما في الحالات التي تشكلُ فيها الدولة قشرةً رقيقةً لبنيّة اجتماعيّة متواشجة مع بنية النظام السياسي.
وما يهمنا في سياق التحولات الإقليمية هو التمدّد الإيراني في ظل العقوبات الأميركية، بعد استعادة هذه الدولة أنفاسها من حرب الثماني سنوات مع العراق، وتحولها إلى الهجوم عبر تقاطع مصالح موضوعي مع الولايات المتحدة في أفغانستان 2001، والعراق 2003 (وهو تقاطع لا يأنف التواطؤَ حين يلزم) واستغلالها ارتباك الاحتلال الأميركي في العراق وفشله في معالجة تعقيدات الحالة العراقيّة السياسيّة والاجتماعيّة، وفي مواجهة المقاومة العراقيّة. فقد وطّدت إيران نفوذها في ذلك البلد العربي عبر أحزاب طائفيّة وعبر إعادة بناء الجيش والأمن مستغلّةً سقوط الولايات المتحدة وحلفائها في خطيئة حل الجيش واجتثاث جهاز الدولة السابق برمته، إذ اقتحمت إيران العراق من أبواب الاحتلال، والفراغ، والتجييش الطائفي ضد النظام السابق.
وفي سياق توسعها غربًا استغلت إيران عداء الشعوب العربيّة لإسرائيل، كما نفذت إلى الرأي العام من خلال الفراغ الذي خلفه تخلّي الأنظمة العربيّة عن دعم المقاومة الفلسطينيّة واللبنانيّة، وتركيزها على ما سمتّه باستراتيجيّة السلام بدءًا من نموذج كامب ديفيد وحتى اتفاق أوسلو ووادي عربة والتمسّك بمبادرة السلام العربية التي حلت حتى محل الصراع العربي الإسرائيلي.
ومع نهوض الشعوب العربيّة الثوري في عام 2011 لم تقف إيران مع تطلعات الشعوب بل استغلّت هشاشة الدول العربيّة لتوسيع نفوذها. وموقع الإعضال ومطرح الإشكال هنا، بالنّسبة لأي عربي متمسّك بعروبته، سواء أكان يساريًّا أم يمينيًّا، ديمقراطيًّا أم مساندًا للديكتاتورية، ثوريًّا أم محافظًا، أنّ إيران تراهن على هشاشة الأنظمة العربيّة لنسج عرى ولاءٍ مباشرٍ لها في أوساط من المجتمعات العربية، وفي محاولات تركيب تحالفات أقليات. وبالنسبة لأي عروبي بغض النظر عن ايديولوجيته أو طائفته تُرتَكبُ هنا فعلةُ تفتيتٍ تُطاول حتى المجتمعات المحلية، فضلا عن الأمة نفسها. وهو أمر لا يبرره الضعف العربي. ولم يبرر أي عربي للاستعمار في الماضي رهانه على مخاوف الأقليات على أنواعها وامتيازاتها، حتى حين كانت الأقطار والمجتمعات العربية في أوضاع أسوء.
ومن ناحيةٍ أخرى فإن الدّول العربيّة التي تخشى هذا التمدّد الإيراني غير قادرة على طرح مشروع دولة إقليميّة أو تعاون دول وطنيّة قادرة للتصدي للمشروع الإيراني، ليس خارجيًّا فحسب، بل أيضًا على مستوى تماسك مجتمعاتها وشعوبها بالجمع بين التنمية وحقوق المواطن، وعلى مستوى سحب البساط من تحت أقدام الدعاية الإيرانيّة، واتخاذ موقفٍ مبدئيٍّ من قضيّة فلسطين بصفتها قضيّة عربيّة وليست عبئًا يُنشَد التخلّص منه.
في إيران نفسها وقع للثّورة الإيرانيّة ما عرفه عديد من الثورات الأخرى، فقد تمأسست ونشأت لها معارضات من داخل الثّورة ذاتها، منها الواقعي السياسي، والثوري الأصولي الذي يتمسك بما يعتبره نقاء الثورة في بداياتها، ومنها من يريد تجاوزها إلى مرحلة تاريخية جديدة، ومنها ما يجمع بين عناصر من كل ما ذُكر.
وغالبًا ما يؤدي حصر هذه التناقضات المتنوعة في صراعٍ بين محافظين وإصلاحيين إلى الكثير من الاختزال وعدم الدقّة. فالأمر الأهم برأينا في إيران هو التناقض القائم بين الدولة الدينيّة ونظام الحكم المذهبي الذي تتفرّد به إيران عالميًّا من جهة، ومستوى علمنة المجتمع الإيراني ولاسيّما في المدن، والتناقض بين السياسيين وسلك الكهنوت، والتناقض بين النخبة الحاكمة عموما وتطلعات الشباب في الطبقات الوسطى في المدن، وذلك على الرغم من درجة تركيب النظام وتعدديته وقدرته على ربط فئات واسعة من الشعب مصلحيًّا به عبر تنظيمات شعبيّة-رسميّة واسعة مثل الباسيج والمؤسّسة الدينيّة وأتباعها وغير ذلك.
في سعي إيران لرفع العقوبات والاستجابة للتحديات الاقتصادية الداخلية واحتلال موقع لها في الاقتصاد والسياسة العالميين، ومن أجل التوصّل إلى اتفاق الإطار اضطرّت إيران إلى التعهد بالتنازل عن 13 ألف من أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها، فهي ستكتفي بتشغيل 5060 جهاز من أصل 19 ألف وذلك لمدة 10 سنوات. وبالمجمل قبلت إيران بجعل مستوى التخصيب أقل من 3.67 بالمئة، ووافقت كذلك على جعل نشاطها النووي تحت رقابة المؤسّسات الدوليّة الصارمة. لقد وافقت إيران عمليًّا على المس بسيادتها في كل ما يتعلق بنشاطها النووي.
كل هذا سيبعد إيران مدّة عام على الأقل عن تصنيع القنبلة النوويّة طوال مدة سريان الاتفاق. وتعِدُ الولايات المتحدة نفسَها بأنّ العين الفاحصة للنشاط النووي الإيراني ووضعها تحت الرقابة طوال 15 عام ستمكّنها من التحكّم بما سيجري بعد هذه الفترة أيضًا. وإيران سوف تتغير نتيجة له. والأهم من هذا كله أنه لا يوجد بديل للتفاوض والاتفاق. يصح هذا كلّه إذا وُقِّع الاتفاق في 30 حزيران\يونيو.
أمّا إيران فتشترط أن ترفع العقوبات الاقتصاديّة الدوليّة والأميركيّة المفروضة عليها فور التوقيع، في حين يتحدث فيه الأميركيون عن رفع العقوبات بعد التأكّد من التزام إيران بالاتفاق دون تبيين آليات ذلك. لا شيء رسمي نهائي واضح بهذا الشأن، وكل طرف يحاول أن يخرج رابحا في نظر رأيه العام.
احتفاء الإصلاحيين بنتائج لوزان:
لقد احتفل الاصلاحيون الإيرانيون واللبراليون الأميركيون بالاتفاق على الرغم من عدم الوضوح الذي يشوبه، فهم يريدون تهيئة الرأي العامّ والدفع باتجاه توقيعه بعد تذليل الخلافات على التفاصيل التي لم يتفق عليها بعد. وتبدي قمة المؤسّسة الإيرانيّة الحاليّة ممثّلةً بالمرشد الأعلى تحفظها من الاحتفال الشعبي الإيراني باتفاق الإطار لأنّها تعرف سبب هذا الاحتفال ودوافعه، وتؤكّد على ضرورة التوصّل إلى اتفاق يضمن رفع العقوبات من جهة واستمرار النشاط النووي، أو ما يسميها المرشد بالصناعة النوويّة الإيرانيّة من جهة أخرى.
سوف تُبدي لنا الأيام ما نجهله حاليًّا، لكن لا يمكننا تجاهل التقاء المصالح بين الإصلاحيين الإيرانيين والإدارة الأميركية، واضطرار المؤسّسة الإيرانيّة التقليديّة للدخول في حالة دفاع عن قلاعها وحصونها. ولن يقوم الإصلاحيون بالتنافس مع هذا الخطاب بتقديم التنازلات للغرب أو للعرب، بل باستخدام الوطنيّة الإيرانيّة. فسوف يؤكدون على ضرورة رفع العقوبات كافّةً، ويؤكدون في مقابل الخطاب الإسلامي الذي تحوّل مؤخرًا إلى خطاب مذهبي فقط على تقاطع القوميّة الفارسيّة والوطنيّة الإيرانيّة ذات الطابع المذهبي. ومن هنا نرى تصريح مستشار الرئيس روحاني حول عودة الإمبراطوريّة الفارسيّة وعاصمتها بغداد.
ما يُفترض أن يلفت النّظر قبل تفاصيل اتفاق لوزان هو أن المحتفين بالاتفاق في إيران هم نفس الذين خرجوا للشوارع كأنصارٍ للثورة الخضراء لدعم أمير حسين موسوي والتيار الإصلاحي ضد تحالف المرشد والرئيس نجاد في حينه (الذي لم يكن مجرد محافظ، بل كان ثوريا ذا لون خاص متحالفا مع المحافظين). ومن الواضح أنّ هؤلاء الإصلاحيين الذين يدفعون باتجاه التركيز على قضايا إيران الداخليّة ويدعون إلى إصلاحات سياسيّة اجتماعيّة واقتصاديّة واسعة تبدأ بالحريات الشخصية وتطاول فساد رجال الدين، هم الأكثر تطلّعًا إلى تحقيق انفراجٍ مع الغرب والولايات المتحدة تحديدًا، وهم الذي يستندون إلى فئات اجتماعيّة تتطلّع إلى نمط الحياة الغربي أكثر مما تتطلّع إلى نمط الحياة الذي تعمل المؤسّسة الدينيّة على فرضه في إيران.
ليس الإصلاحيون أقل تمسّكًا بمصالح إيران الجيوستراتيجيّة. على العكس تمامًا، إنّهم يرون مصالح إيران الجيوستراتيجيّة كدولة إقليمية في حالة تفاهم وتوزيع أدوار مع الغرب، وينفرون من التدخّل الإيراني بالشؤون العربيّة لناحية مستلزماته المتعلقة بخطاب المقاومة وفلسطين، ولأنّه يؤدي إلى تداخل مصالح بين إيران وبين العرب في مواجهة إسرائيل والغرب. ولذلك فإن الإصلاحيين المتحمسين لاتفاق لوزان، والذين استقبلوا أعضاء الوفد المفاوض استقبال الأبطال، إنما يشجعون القيادة الإيرانيّة على نهج الانفتاح تجاه الغرب، ما قد يفتح آفاقًا أوسع لتطوّر إيران في الاتجاه الذي يرتؤونه سياسيًّا واقتصاديًّا.
ليس الانفتاح على الغرب مؤامرة ضدّ العرب، مثلما لم يكن دعم إيران للمقاومة الفلسطينيّة أو اللبنانية تآمرًا مع إسرائيل. هذا الانفتاح هو نتاج ديناميكيات اجتماعيّة سياسيّة في إيران عبّرت عنها من ناحية الثّورة الخضراء، ثم الطرق الالتفافيّة والمسارب التي فتحها للإصلاحيون داخل البنية المعقّدة للنظام الإيراني، وانتخاب حسن روحاني رئيسًا، ودرجة فاعليّة العقوبات الاقتصاديّة الدوليّة والأميركيّة التي أنهكت الاقتصاد الإيراني وأصبحت تشكّل مصدرًا أساسيًّا لتذمّر فئات واسعة من الشعب.
ولذلك لن يكون تأثير هذا الاتفاق إذا وُقّع في 30 حزيران\يونيو القادم، والانفراج إذا حصل بعده، مجرد تأثير خارجي على إيران وسياستها الخارجية، ولن يشبه المؤامرة التي تُحاك بين فاعلين ثابتين غير متأثرين بها، بل هي عمليّة تفاعل قد تنتج تطورات شبيهة بالتي أنتجها الانفراج مع الغرب المصحوب بسباق التسلّح في الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا الشرقيّة، والذي أدّى تدريجيًّا إلى وهن الأرثوذوكسية الشيوعيّة متمثلًة بالأحزاب الشيوعيّة الحاكمة ومؤسساتها، وتجوّف خطابها نتيجة للتناقض بينه وبين نمط الحياة الفعلي السائد والعلاقات الحقيقيّة السائدة مع الغرب. من هذه الزاوية قد يبدو الاتفاق النووي والانفراج مع الغرب منعطفًا تاريخيًّا ذا أثرٍ إيجابي، ولا سيما من منظور القوى الإصلاحية.
وفي هذا السياق لا يمكنني تجنب مقارنة التوسع الإيراني الحالي الإقليمي بالتوسّع السوفييتي في أفغانستان في نهاية سبعينيّات القرن الماضي والذي بدا وكأنه تقدم وتوسّع، ولكن ضعف القوّة الحقيقيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والفكريّة جعله المغامرة التي استنزفت النظام السوفييتي.
لقد بدت إيران في أوج قوّتها بعد التخلّص من نظام طالبان بالتّعاون مع الاحتلال الأميركي لأفغانستان، ونظام صدام حسين بالتّعاون أيضًا مع الاحتلال الأميركي، وتمدّدت بشكلٍ ملحوظ في المشرق العربي مستندة في شرعيتها إلى خطاب إسلامي عام يرتكز إلى القضيّة الفلسطينيّة ومعاداة أميركا من جهة، وخطاب فئوي أكثر خصوصية يروم كسب ولاء الشيعة العرب. وبرز بالتدريج تناقض الخطاب الثاني مع الأوّل حتى كاد يفرغه من مضمونه.

حول الرد على التمدد الإيراني منذ عام 2011:
مع نهوض الشعوب العربية عام 2011 شهدت المنطقة ردود فعل من أنماط مختلفة على هذا التمدّد الإيراني. إن أحد العوامل المهمّة التي عرّضت الحراك الشعبي العربي إلى انتكاسة هو نفسه العامل الذي ساعد إيران في التخلص من ورطة الثورات العربية، وذلك بأن جعلها تبدو في صفٍّ واحد مع الإجماع الدّولي. إنّه التطرّف الديني المتمثّل بالسلفيّة الجهاديّة التي تردّ على تمدّدٍ إيرانيٍّ طائفيّ الطابع بدعاية طائفيّة صريحة وخطاب تكفيري وعنفٍ ضدَّ المدنيين، فتكّفر الإسلامي والعلماني، والشيعي والسني وتعادي الديمقراطيّة والديكتاتوريّة على حد سواء، وتكفر الأنظمة والشعوب التي ثارت عليها. ومثلما وجدت إيران نفسها مع الولايات المتحدة في تحالفٍ ضدّ طالبان، ها هي تجد نفسها الآن في تحالفٍ شبيه، ولكنه أكثر صراحة ووضوحا ضدّ تنظيم الدولة الإسلاميّة.
حتى نشوء تنظيم الدولة الإسلاميّة والتنظيمات المتطرّفة الأخرى كان التمدد الإيراني في الإقليم منذ عام 2011 في حالة دفاعٍ عن النفس، ولا سيما باختيارها الوقوف إلى جانب دكتاتورية الأسد التي ترتكب حرب إبادة ومحرقة بحق الشعب السوري، وخلف نظام المالكي الطائفي البغيض في العراق.
واللافت هو أنّه في عهدٍ لم تعد الولايات المتحدة تقبل فيه بالتدخل عسكريًّا ومباشرةً بقوّات بريّة، تحوّلت إيران والمليشيات التابعة لها إلى حليف أميركا البري الذي من دونه لا ينجح قصفٌ جوي. وإضافة إلى الجيوش المتحالفة معها، ولكي تتطمئن إلى الولاء المباشر لها أنشأت إيران مليشيات طائفية منظمة في سوريا والعراق وعززت تلك القائمة في اليمن، بحيث تتبع لها مباشرة وليس لحكومات تلك البلدان حتى لو كانت تابعة هي ذاتها.
وفي مقابلة باراك أوباما الأخيرة مع نيويورك تايمز بعد اتفاق لوزان تساءل أوباما لماذا لا تنشئُ الدولة العربيّة قوات بريّة للتدخل ضد التنظيمات الإسلاميّة المتطرفة؟ ولماذا لم تفعل شيئًا في سوريّة ضد نظام الحكم هناك؟ وكان أوباما قد وجّه كلامًا شبيهًا باتجاه تركيا، إذ تساءل لماذا تنتظر الدولة التي تمتلك ثاني أقوى جيش في النيتو أن تقوم أميركا بإقامة منطقة حظر جوي بدل عنها ؟ لماذا لا تفعل تركيا ذلك بنفسها؟
في المقابلة نفسها اعترف أوباما لإيران بدّورٍ إقليميٍ هام مع بعض الإطراءات لدورها في دول آسيويّة غير دول الشرق الأوسط. فالعقيدة الأميركية التي ترفض التدخّل في دول العالم وتنشد الاستقرار، تبحث عن دول إقليمية قادرة على فرض الاستقرار، ويمكن التفاهم معها؛ وهذا ما يجعل أوباما مستعدًا للدوس على القيم اللبراليّة عندما يتعلّق الأمر بالأمن القومي الأميركي وذلك بدعم السيسي عسكريًّا والاعتراف بنظام عسكري فاشي في مصر نجم عن انقلاب دموي على عمليّة تحول ديمقراطي.
يذّكرنا هذا بالموقف الأميركي التقليدي ما قبل مرحلة المحافظين الجدد الذي يرى أنّ مصالح الأمن القومي الأميركي تعلو على القيم الديمقراطيّة والليبراليّة. فهذه تصلح مبادئ للدستور الأميركي وليس دستورًا للسياسة الأميركيّة في الخارج حيث تسود جدلية العدو والصديق.
نلاحظ في خطاب أوباما بعد الاتفاق احترامًا وتقديرًا لإيران كدولة إقليميّة يمكن التوصّل إلى اتفاقيات معها وحتى إلى مصالح مشتركة مستقبلًا، مع وجود خلافات بشأن سياستها في الدول العربيّة. هذه بالنسبة لأميركا من منظور أوباما خلافات لا صراعات وجود، وممكن تحقيق اتفاق رغم وجود هذه الخلافات.
وقد منح أوباما الحصة الأكبر من وقته، حوالي نصف المقابلة، في تبرير الاتفاق لتهدئة مخاوف إسرائيل التي يعتبرها حليف حقيقي وديمقراطيّة راسخة. إنه يتفهم مخاوفها من الاتفاقيّة، على الرغم من أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي في المنطقة، وترفض الخضوع لأي إشراف دولي؛ وهو يعد بفعل كل شيء لكي لا ينجم عن هذه الاتفاقيّة أي تهديد لإسرائيل. أمّا العرب فقد خصّهم بفقرتين مؤكدًا على أنّه سوف يدعوهم سوية إلى كامب ديڤيد ليشرح لهم الاتفاق، وأيضًا لكي يعظ عليهم في قضايا متعلقة بالتسلح، وأخرى متعلقة بسياساتهم الداخلية، فالخطر الأساسي الذي يتهددهم في رأيه ليس إيران، بل مسألة التنمية وعدم وجود متنفسات للشباب العربي الذي قد يتجه إلى الإرهاب.
مشكلة كلام أوباما هذا أنّه لا يلزمه بشيء لناحية الوقوف مع الديمقراطيّة. ودعمه الحالي للسيسي أكبر دليل على ذلك، ولكن اللافت هو أن أوباما لم يخص إيران بأي كلام حول مشاكلها الداخلية وقمعها للأقليات ومعاناة أصحاب المذاهب الأخرى والعرب في إيران. من الواضح أنّ الفارق هو المصلحة الأميركيّة بوجود نديّة في التعامل مع إيران وغياب أي مصلحة أميركيّة بنديّة مع العرب، ولاسيّما في غيابها موضوعيًّا. فالولايات المتحدة لن تصطنع نديّة غير قائمة في التعامل.
هذا تحديدًا ما جعل الكثير من العرب يتضامنون مع حملة عاصفة الحزم العسكريّة على اليمن، بمن فيهم بعض الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا السياسة السعوديّة في دعمها للثورة المضادّة على مستوى الإقليم، أو في سياساتها السابقة في اليمن. يأسرهم أي نوع من إبانة الهيبة العربيّة في وجه التمدّد الإيراني من جهة، وإزاء الاستهانة الغربيّة بالعرب من جهة أخرى. نقول هذا قبل اتضاح نتائج هذه الحملة، ومدى قدرة الدول العربيّة على تحويل هذا التحالف في الجزيرة العربيّة إلى سابقة يمكن أن تتبعها محاولات عربيّة أخرى لتأكيد الذات في سوريّة أو غيرها؛ ومع وجود قوى معادية للتحول الديمقراطي في المنطقة تريد أن تعتبره مقدمة في مأسسة التدخل العربي ضد الإصلاح والتحول الديمقراطي القادم بلا ريب.
شكّلت الثورة الإيرانية منعطفًا كبيرًا في تاريخ المنطقة. لقد حملت في بداياتها وعدًا شعبيًّا ديمقراطيًّا، وحتى "عالم ثالثيا". وما لبثت أن سيطرت عليها مؤسسة رجال الدين المحافظة، وتيار ولاية الفقيه فيها تحديدا. وقد وفرت الدفعة الأولى لانتشار حركات الإسلام السياسي بقوة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ونهوضه من جديد، وتغلب بالتدريج الطابع المذهبي على الإسلامي العام مع مقاربة إيران الشيعة العرب وكأنّهم جيش احتياط لها. وما لبث أن تحوّل نهوض الإسلام السياسي الذي ساهمت فيه الثورة الإيرانية إلى استنهاض سني ضدّ هذا النشاط الإيراني، لقد جرت عملية تحويل و"تخييل" الشيعة عموما إلى طائفة عابرة للحدود، وهذا وضع جديد. والأجد منه هو المحاولة الجارية لتحويل السنة إلى طائفة. وليس صدفة أن الطوائف من هذا النوع، أي كجماعات متخيلة كبرى، مدمرةٌ للدولة الوطنية، كما أنها تطرح نفسها بديلا للهوية القومية العربية في الوقت ذاته.
ولا شكّ لدي أنّ الخليج العربي والمشرق العربي عمومًا يعيش حتى يومنا هذا نتائج الثّورة الإيرانيّة من جهة، والحرب الأميركيّة على العراق عام 2003 واستغلال إيران لها من جهة أخرى.
قد تكون اتفاقيّة لوزان منعطفًا تاريخيًّا جديدًا يعيد ترتيب التحالفات والأولويات في المنطقة، ويخطئ العرب كثيرًا إذا اعتبروا هذا الاتفاق مسألة تفاصيل لم يُتفق عليها بعد، أو إذا اعتبروا أنّهم مجرّد بند على قائمة الأضرار الجانبيّة للعلاقة الأميركيّة-الإيرانيّة. وإيران كانت وستبقى دولة إقليميّة مهمّة لا بدّ أن يعيش معها العرب كجار، باتفاق نووي مع الغرب وبدونه. ولا بدّ أن تعيش هي مع العرب كجيران. ونموذج العلاقة المستقبلية الممكنة هي علاقات التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليّة. والتحدي الكبير أمام العرب لمغادرة حالة طلب حماية الغرب من المطامع الإيرانيّة، والشعور الدائم بحالة التهديد هو تحولهم إلى الذات الرئيسيّة الفاعلة في تاريخهم على الأقل، وهذا غير ممكن من دون دول إقليميّة قويّة أو اتحاد دول، وأي من هذه الخيارات غير ممكن بدون إصلاح في البنى السياسيّة لأنظمة الحكم العربيّة.
وفي هذه الأثناء يقاوم الناس التمدد الإيراني بما هو موجود، وفي التناقضات القائمة، بعضهم يواجه إيران فيستغرب غيره استعداده حتى تحالفه مع السعودية لهذا الغرض، وبعضهم يواجه الدكتاتوريات العربية فيجد نفسه في مواجهة إيران مبديًا استغرابه كيف أدى الموقف المساند للدكتاتورية ببعض القوميين العرب إلى مواقف مؤيدة للتمدد الإيراني، ومناهضة للعروبة موضوعيا، وصامتة حد التواطؤ على عملية التفتيت الطائفي للعرب.